جوان آنلاین: چاهی که ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها با استخدام نیروهای مازاد، هزینه‌های هنگفت اداره این بنگاه‌های اقتصادی، بعضاً فامیل‌بازی و استخدام نیروی کار با رابطه و عدم‌کاهش هزینه‌های تولید حفر کردند، دیگر با هیچ وام و تسهیلات بانکی‌ای پرنمی‌شود، حتی اگر دولت درآمد بخشی از فروش نفت کشور را سالانه به این دو خودروساز اختصاص دهد، نمی‌تواند آن‌ها را به سوددهی برساند. بعد از مخالفت بانک مرکزی با تخصیص وام بانکی به این بنگاه‌ها، وزیر صمت دست به دامن دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد و در نامه‌ای خروج خودروسازان از شمولیت ماده١۴١ قانون تجارت و صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (املاک) برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یک‌بار) تا پایان تیرماه سال آینده را خواستار شد. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: تا مادامی که جلوی زیان خودروسازان با روش علمی و منطقی گرفته نشود، اعطای تسهیلات بانکی و حتی فروش دارایی‌های آن‌ها نمی‌تواند کارساز باشد.
پنج دهه است کنشگران نسبت به شرایط اداره دو خودروساز بزرگ کشور و هزینه‌های هنگفتی که در این بنگاه‌ها حیف و میل می‌شود، هشدار می‌دهند. قیمت‌گذاری دستوری که یک سالی است با مدد وزارت صمت و شورای رقابت به قیمت‌های کف بازار نزدیک شده، بهانه خودروسازان برای توجیه زیان انباشته‌شان است؛ زیانی که به دلیل بالابودن هزینه‌های تولید، پرداخت دستمزد نیروی کار مازاد، استخدام نیروی کار سفارشی، پرداخت‌های چندده‌میلیونی به مدیران و افراد خاصی که هیئت مدیره این بنگاه‌ها قبضه کردند و ده‌ها عامل دیگر خلق شده، اما ذی‌نفعان قیمت‌گذاری دستوری را حربه‌ای برای توجیه مدیریت و بنگاهداری غلط خودروسازان قرار داده‌اند.
با توجه به آماری که از زیان انباشته خودروسازان منتشر شده است، به نظر می‌رسد چاهی که در این پنج دهه از سوی این بنگاه‌ها حفر شده است با هیچ سرمایه و پول هنگفتی پرنمی‌شود.
چنانچه دولت بخشی از فروش نفت کشور را به این دو بنگاه تزریق کند، باز هم زیان سالانه خودروسازان جبران نمی‌شود و متوقف نخواهد شد، چراکه اساساً نحوه مدیریت و اداره دو غول جاده‌مخصوص باید اصلاح شود تا هزینه‌های سربار آن‌ها از بین برود.
افزایش زیان انباشته خودروسازان در ۹ ماهه امسال وزارت صمت را به تکاپو انداخته است. وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز و تخصیص اعتبار ۵هزارمیلیارد تومانی را برای گروه خودروسازی سایپا خواستار شد. به رغم موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت، بانک مرکزی چهارم اسفند ماه به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم با این درخواست مخالفت کرد.
نامه‌نگاری وزیر صمت با دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
بعد از مخالفت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازان، این بار وزیر صمت دست به دامن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.
با توجه به اینکه در حال حاضر سایپا دو برابر سرمایه‌اش و ایران‌خودرو سه برابر سرمایه‌اش زیان انباشته دارد، بر اساس ماده فوق یا باید این شرکت‌ها منحل شوند یا اینکه افزایش سرمایه صورت گیرد.
با توجه به اینکه با پرداخت تسهیلات مخالفت شده و پولی نمی‌توان به این دو بنگاه تزریق کرد، از این رو علی‌آبادی موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان را پیگیری می‌کند تا شاید با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بتواند خودروسازان را از شمولیت به این ماده از قانون تجارت مستثنی کند.
عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیان‌دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالیاتی تا پایان تیرماه١۴٠٣ شده است.
علی‌آبادی در این نامه آورده است: در صورت عدم‌خروج از شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١تیر١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد. این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران به واسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت، بنابراین در جهت رفع موانع ایجادشده و با عنایت به مفاد ماده۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥اردیبهشت١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک بار تا تیرماه سال۱۴۰۳ مبذول فرمایند.
به جای بازکردن گره کور زیان به دنبال دریافت تسهیلات و ادامه تولید هستند
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص نامه‌نگاری اخیر وزیر صمت با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در گفتگو با «جوان» می‌گوید: ایران‌خودرو در ۹ ماهه امسال حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان زیان داشته و زیان انباشته که در سال‌های گذشته داشته نیز حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بوده، مجموع زیان این شرکت تا پایان آذر امسال حدود ۱۳۰هزارمیلیارد تومان است. سایپا نیز در ۹ ماهه امسال حدود ۱۰هزارمیلیارد تومان زیان داشته که با زیان انباشته سال‌های گذشته‌اش، مجموع زیان این شرکت بالغ بر ۴۸هزارو ۲۲۴میلیارد تومان است.
وی می‌افزاید: با توجه به این ارقام دو شرکت امکان اخذ تسهیلات بانکی ندارند و با توقف جریان مالی و نبود سرمایهدرگردش، هم تولید با مشکل مواجه خواهد شد و هم اینکه زنجیره قطعه‌سازان دچار مشکل می‌شود، از این رو وزیر صمت تصور می‌کند با تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرقابل استهلاک این شرکت‌ها مانند ارزیابی دارایی املاک و زمین‌های‌شان، به طور مقطعی می‌تواند سهامداران را راضی نگه دارد و از افت قیمت سهام و احیاناً انحلال آن‌ها جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری را یکی از دلایل بروز زیان انباشته خودروسازان می‌داند و تأکید می‌کند: متولی صنعت به جای اینکه جلوی بروز زیان را بگیرد و این گره کور را باز کند، به دنبال این است که این بنگاه‌های زیان‌ده تسهیلات جدیدی اخذ کنند و بار مالی دیگری بر دوش خودروسازان بگذارد، اما تولید خودرو متوقف نشود.
دارابی می‌افزاید: بر اساس سفارش اخیر رهبری مبنی بر اینکه مدیریت خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود، باید زیان این بنگاه‌ها به سود تبدیل شود تا شاید بخش خصوصی رغبتی برای خرید سهام آن‌ها داشته باشد. مادامی که با اخذ تسهیلات یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها بخواهیم تولید را به هر قیمتی ادامه دهیم، قطعاً در تولید خودرو نمی‌توانیم موفق شویم چراکه بنگاهی که به لحاظ مالی دچار مشکل باشد، نمی‌تواند خودروی اقتصادی با حداقل قیمت تمام‌شده به مشتری تحویل دهد و این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه بهای تمام‌شده خودرو‌ها را با قیمت فروش آن‌ها مقایسه می‌کند و می‌گوید: سایپا در ۹ ماهه امسال ۱۷۹میلیارد تومان خودرو فروخته، درحالی که قیمت تمام شده این خودرو‌ها ۲۰۰میلیارد تومان بوده است. ایران‌خودرو نیز در این بازه زمانی ۱۷۹ همت خودرو فروخته که قیمت تمام‌شده این خودرو‌ها حدود ۱۹۹ همت بوده است.
وی به ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: ایران‌خودرو حدود ۳۰هزارو ۱۶۵میلیارد تومان سرمایهدرگردش دارد، اما ۱۰۰هزارمیلیارد تومان زیان انباشته این شرکت است، به عبارتی سه برابر سرمایهدرگردش خود زیان دارد. سایپا نیز ۱۹هزارو ۵۵۱میلیارد تومان سرمایهدرگردش دارد، اما ۴۸هزارمیلیاردو ۲۲۴میلیارد تومان زیان انباشته دارد، یعنی بیش از دو برابر سرمایهدرگردش خود زیان داشته است. بر اساس قانون تجارت با تصمیم هیئت مدیره و سهامداران یا باید این شرکت‌ها منحل شوند یا اینکه افزایش سرمایه داشته باشند. با توجه به اینکه این شرکت‌ها شرایط اخذ وام را ندارند و قابل واگذاری هم نیستند، بنابراین وزارت صمت به دنبال مسکن‌های مقطعی است تا شاید در سه ماهه نخست سال آینده با افزایش قیمتی که خودرو‌ها قرار است داشته باشند، بخشی از زیان‌شان جبران شود.
دارابی تأکید می‌کند: با توجه به اینکه زمان زیادی از آخرین ارزیابی دارایی خودروسازان نمی‌گذرد، حتی اگر شورا با نامه وزیر صمت موافقت کند، تجدید ارزیابی املاک و دارایی‌ها عدد قابل توجهی نمی‌شود تا خودروسازان را از شمولیت ماده ۱۴۱، قانون مستثنی کند.
آرزو دارم عمیقا که این شرکت‌ها نابود بشن 
